دادستان نظامی آذربایجان غربی گفت: سیاست‌های پیشگیرانه سازمان قضایی را از مهمترین عوامل کاهش نرخ جرم در بین نیروهای مسلح دانست.

 کریم نوروزی دادستان نظامی آذربایجان غربی سیاست‌های پیشگیرانه سازمان قضایی را از مهمترین عوامل کاهش نرخ جرم در بین نیروهای مسلح دانست و افزود: هر دستگاه و سازمانی که مدیریت آن مبتنی بر عقلانیت باشد، قطعاً به این نکته پی خواهد برد که پیشگیری هم به لحاظ هزینه و هم به لحاظ توفیق، مقدم بر برخورد و درمان است.

وی افزود: با توجه به اینکه همه سازمان‌ها متشکل از نیروی انسانی هستند و طبعاً نواقص یا خطاهایی هم در کار آنها وجود خواهد داشت، می‌توان برای به حداقل رساندن این خطاها، زمینه‌های بروز خطاها و تقصیرات را پیش‌بینی و از وقوع آنها پیشگیری نمود که این راهکار بسیار کم هزینه و موثر است.

دادستان نظامی استان با تأکید بر تکلیف قانونی قوه‌قضائیه در امر پیشگیری از وقوع جرم، گفت: یکی از وظایف دستگاه قضایی تلاش برای اصلاح مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم است، اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا قوه قضائیه به همه بسترهای وقوع جرم اشرافیت دارد؟

وی تصریح کرد: امروز زمینه وقوع بسیاری از جرایم را فقر اقتصادی، بیکاری و اعتیاد می‌دانیم، بنابراین چگونه است که به محض مطرح شدن موضوع پیشگیری از وقوع جرم سریعاً به یاد قوه قضائیه می‌افتیم، درحالی که شاید تنها 10 درصد این وظیفه تحت اختیار قوه قضائیه است.

نوروزی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهند، به حداقل رساندن علل و عوامل وقوع جرایم، عمدتاً در اثر انجام وظیفه دستگاه‌های مختلف روی می‌دهد، یعنی اگر سیستم اقتصادی و بانکی و اشتغال‌زایی و بهداشت و سایر نهادهای مرتبط بتوانند وظایف محوله خود را درست انجام دهند، شاهد کاهش وقوع جرم خواهیم بود، ولی قوه قضائیه تنها می‌تواند به وسیله پیشگیری کیفری و قانونی در این امر سهم خود را ادا نماید.

وی حضور و همکاری یگان‌های مسلح را در مجامع استانی پیشگیری از وقوع جرم بسیار کارساز و مفید دانست و گفت: قطعاً خروجی این کمیسیون‌های چهارگانه فرعی که همه ساله قبل از تشکیل مجامع استانی در یگان‌ها برگزار می‌شود، بسیار مهم است و همراهی فرماندهان، حفاظت اطلاعات، عقیدتی سیاسی، دفاتر نمایندگی ولی فقیه و بازرسی قضایی با قضات سازمان برای محقق ساختن امر پیشگیری از وقوع جرم این مهم را محقق ساخته است.